أحكام البيع والشراء - أوقات العقار للتسويق العقاري

*تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/10/13 - أرض للبيع بمكة المكرمة - مساحتها/ 15.106،9 - تسوى مابين 6 مليار الى 6.5 مليار ريال - مثمنة من قبل شركة تثمين عقارية معتمدة المتر ب 337.000 ألف ريال بتاريخ 3/9/1433 - المالك يرغب بتصفية أملاكة لكبر سنه - الموقع قريب من الحرم يفصل بينها وبين التوسعة الأخيرة شارع فقط ومهمش على صكها أنها خارج التوسعة وغير منزوعة - يحدها من الشمال أراضي أجياد من الغرب شارع الجمالة والجنوب خندمه والشارع العام والشرق برحة جبلية مملوكة - التصريح الجديد بالإمكان بناء برج من 42 دور وأكثر برقم صك وبرقم لوحة - بينها وبين الإزالة نفق - تصريحها قبل سنتين 6 أبراج و كل برج 1500 متر 7 نجوم وسكن حجاج اثنان 5 نجوم - المتر تقريبا اﻵن بنفس المنطقة على 400 الف ريال - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0506066134 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/8/12 - ﺑﺮﺝ ﺣﻴﺎة ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ على المربع الذهبي بين الملك فهد والعليا العام - سبع طوابق مؤجرة على شقق مفروشة فيها ٤٨ شقة ١٧ شقة صغيرة و٣١ شقة كبيرة - الدور الأخير فيه مسبح وصالة رياضية حمام سونى وحمام بخار - ثلاث واجهات شمالية وجنوبية وشرقية - الدخل ٣،٥ ثلاثة مليون ونص - البيع ٤٥ مليون - المساحة 1600 متر - ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻞ لﻟﺘﻔﺎﻭﺽ - "مباشر ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ" - للتواصل/ 0558774180 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/6/26 - فندق للبيع في العزيزية بمكة المكرمة - المساحة ٨٦٠م - عدد الأدوار ١٥ دور - الغرف ٨١ غرفه بحمام - مصعدين مستوبيشي - يوجد به مغسلة ملابس - تصريح حج ٣٧٤ - مفروش جاهز - عمر الفندق سنتين فقط - مؤجر مرة واحدة في الحج - بـ ٥٥ مليون وقابل التفوض - "مباشر مع المالك" - للتواصل/ 0597834044 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/5/27 - برج للبيع بمكة المكرمة الموقع/ العزيزية الجنوبية على طريق الطائف الطالع - شارع 60 متر - شارع خلفي 10 متر - ممر جانبي 4 متر - المساحة / 796 متر - عدد الادوار/ 18 دور - الدور الارضي استقبال - 3 ادوار مواقف سيارات - دور مصلى - دور مطعم - دور خدمات - 11 دور متكرر كل دور 14 غرفة فندقية - اجمالي الغرف / 153 - عدد المصاعد/ 4 مصاعد فوجي ياباني - جميع المكيفات اسبليت - الواجهة رخام واستركشر - عمر البرج/ سنه - السوم/ 90 مليون - المطلوب/ 95 مليون - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0506066134 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/5/10 - للبيع مزرعة في حائل بصكين زراعيين - الموقع: تبعد عن حائل شمالا 35 كلم - غرب مخطط القاعد السكني مباشرة - المساحة 4 مليون م٢ - بصكين زراعيين - واحدة على 4 شوارع - والثانية على 3 شوارع - عرض الشوارع 30م 40م و 50م - 4 رشاشات 10 أبراج - خزانين ماء كبار - 3 كبرات 60 م طول في 24 م عرض 12 بئر 4 منهن عند الرشاشات 12 طلمبة 8 بوصة و6 بوصة - والصكوك يمكن تحويلها لسكني لأنها جديدة - مخطط القاعد السكني مباشرة من جهة الغرب - سوم 25 ريال للمتر المربع - "مباشر" - للتواصل/ 0500778317 - 0504222483 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/4/12 - للبيع أرض خام - الموقع/ الرياض - قريبة من حديقة الملك عبدالله بحي نمار - حدودها وأطوالها - شمال/ شارع عرض 60 متر بطول 1360 متر - شرق/ مخطط 3020 - جنوب/ عقم ترابي بعده الوادي - غرب/ شارع عرض 20 متر بعده خدمات حكومية - المساحة 2839013 متر مربع - الحد 200 ريال على الشور - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0544529900 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/4/9 - فندق من اكبر فنادق مكة المكرمة من حيث المساحة - مساحة الارض / 9003 متر مربع - مساحة مسطحات المباني 111000 متر مربع - 1780 غرفة وكل غرفة لها حمام خاص - مواقف السيارات الداخلية 170 سيارة - البعد عن الحرم/ 1000 متر - تصريح الحجاج 9000 حاج - يحتوي على مطبخ كامل ومجهز بكامل المعدات والأليات - سعة خزان الماء/ 1500 طن - تصنيف الفندق 4 نجوم - عدد المصاعد في كل الوحدات/ 21 مصعد - قسم خاص بمغاسل الملابس وأثاث الأبراج - الدخل/ تم تأجير الفندق العام الماضي على البعثة العراقية إيجار حج ورمضان فقط بمبلغ/ 65.000.000 خمسة وستون مليون ريال - وفي العام الحالي سيصل الدخل الى أعلى من 80.000.000 ريال ثمانون مليون ريال للبعثة العراقية والإيرانية وحجاج الهند وبقية ايام السنه حيث يتم تأجيرها للمواطنين المقيمين والمعتمرين من الخارج - المطلوب/ 1000.000.000 مليار ريال كاش - ملاحظة لا يقبل الوقف أبدا - "مباشر" - للتواصل/ 0506066134 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/4/3 - مخطط الجوهره في الكعكيه بمكه المكرمة - الموقع مقابل مخطط ولي العهد - التمليك بوثيقة - المخطط مكون من 109 قطعة - انباع منها 49 قطعة والباقي الان 60 قطعة فقط - مساحة القطعة 400 متر - سعر القطعة سابقا 50 الف ريال - الآن سعر القطعة 45 الف ريال - إذا تبغاها ركنيه ب 60 الف ريال - وإذا تبغاها محوشه جاهزة تزيد 13 الف ريال - وتاخذها على المفتاح جاهزة محوشة - والآن بدأت زفلتت بعض الشوارع - وأيضا الناس بنت أراضيها وحوشتها والبعض سواها استراحات - وأسعار خاصه على البلكات - الآن تم إصدار ورقة على المخطط من المحكمة و جاري استخراج الصك - واحتمال الاسعار ترتفع إذا طلع الصك - "مباشر" - للتواصل/ 0503009055 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/4/1 - أرض تجارية بكدي بمكة المكرمة - معلومات عامة عن الأرض: مساحتها 37000 الف متر مربع - المطلوب 20.000 الف ريال للمتر المربع - عليها تصريح بناء 8 ابراج - تتسع الى 50 ألف حاج - بارتفاع 16 دور للبرج مع مول للموقع - تقع الارض على ثلاث شوارع - واجهتها على الدائري 400 متر - الموقع جدا مميز والأرض مستوية - "مباشر مع ولد اخو المالك" - للتواصل/ 0506066134 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/4/1 - للبيع مبنى مرخص مستشفى في أهم موقع بالرياض - البيع 45 مليون - 40 مليون للبائع - 5 مليون عمولة من البائع من غير السعي - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0503009055 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/3/22 - فرصة استثمارية عقارية نادرة - أرض خام في الرياض مساحتها ٢،٢٢٧،٠٠٠ مليونين ومئتين وسبعة وعشرون الف متر مربع - يقطعها طريق الملك فهد الطالع والنازل يقطعها طريق العليا الطالع والنازل شارع ٣٦ شمالي و٣٦ جنوبي - مخطط معتمد سكني وتجاري - صك الكتروني وقرار مساحي ومخطط معتمد - الأرض منبسطة تماما مستشفى الحبيب يفاوض على ١٥٠ الف متر مربع من جهة الغرب - ب ٣٠٠٠ للمتر ولكن صاحب الأرض يرغب في بيع المخطط كاملا أو الدخول معه ٥٠٪ ويطور المخطط ويباع بالقطعة - مطلوب ١١٠٠ لمتر بمبلغ اجمالي ٢،٤٤٩،٧٠٠،٠٠٠ ريال - "مباشر مع وكيل المالك" - للتواصل/ 0505279896 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/3/11 - بمكة المكرمة فندق 11 دور 75 غرفة تصريح 240 حاج - الموقع برحة الرشيدي - دحلة الجن خلف البلدية - مؤجر ب 4 مليون سنويا مضى منها 3 سنوات مثبته بعقود - يوجد تصريح بإضافة 4 ادوار علما بأن الأساسات تتحمل 21 دور - المطلوب 40 مليون قابل للتفاوض - "مباشر مع المالك" - للتواصل/ 0555511464 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/3/10 - مخطط خام في الكعكية بمكة المكرمة - ٦٩٣٩١٠٥م - ٥٩١١ قطعة - يقع داخل حدود الحرم - المطلوب ٣٥٠ في المتر - المخطط داخل حدود الحرم على طريق الليث جنوب غرب مكة - يقع بجوار مخطط الوسام والعطير وقريب من مخطط السنابل في مكة - مساحته ٦٥٠٠٠٠٠م سته مليون ونصف نسبة الجبل فيه ١٧٪ فقط - المعلومات هي: المساحة ٦٩٢٩١٠٩م - عدد القطع ٥٩١١ قطعة - عدد المساجد ٢٩ مسجد - مدارس البنين ١٤ مدرسة - البنات ١٥ مدرسة - 8 مرافق حكومية - "مباشر مع المالك" - للتواصل/ 0538477277 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/3/6 - أرض خام جنوب أغادير بالمغرب - المساحة ٢٢٫٥ هكتار على البحر مباشرة - الواجهة فيها ٥٢٣ متر - المنطقة تبعد على مدينة أغادير السياحية 90 كلم تقريبا - السعر 250 درهم مغربي للمتر - هذه الارض تصلح لمشروع سياحي مهم - الأرض توجد في مكان جميل للغاية - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0506969450 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/19 - قصر للبيع على الطراز الأندلسي في اﻻردن بعمان - مساحة البناء 1250 م - مساحة اﻻرض 13500 م - المواصفات/ بركة سباحة - ملعب - حدائق - تدفئه تحت البلاط - سكن خاص للحارس - صالونات - يبعد عن الدوار السابع 14 كيلو - بسعر مغري مليون ونصف دينار أردني - "مباشر مع الوكيل" - للتواصل/ 0506969450 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/13 - عدد "٣٠" قطعة للبيع في مخطط اشبيلي في مكة المكرمة برابية مكة - يبدأ البيع من ٣٩٠٠ ريال - "مباشر" - للتواصل/ 0505279896 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/11 - أرض بحي غرناطة بالرياض على ثلاث شوارع - المساحة 23300م - شارع 80 جنوب بطول 77م - شارع 60 شرفي بطول 300م - شارع 20 شمالي - سوم 4000 ريال - حد 4300 ريال - "مباشر مع الشركة العقارية المباشرة مع المالك" - للتواصل/ 0505279896 *** تاريخ العرض: 2014/2/10 - للبيع أرض تجارية بجدة مساحتها 6343م على ثلاثه شوراع - بحي البغدادية الغربية - بشارع حائل - مطلوب للمتر / 7000 ريال - "مباشر مع المالك" - للتواصل/ 0548379293 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/4 - مخطط العقيق بالمدينة المنورة - المتر ١٠٠٠ ريال وإجمالي المبلغ ١٩٥ مليون وثمان مائة وثلاثة وثلاثين الف ريال والتفاوض للجادين - "مع المالك" - للتواصل/ 0505341711 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/2 - أرض لأقامة برج على كورنيش الدمام - المساحة 2762 متر - عليها تصريح لإقامة ٢٨ دور - على البحر - الموقع في أرقى مكان على البحر وأكبر واجهة تزيد عن مثيلاتها ب ٢٠ متر - سوم المتر 8 الاف ريال - "مع الشركة العقارية المباشرة مع المالك" - للتواصل/ 0505279896 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/1 - مخطط معتمد وجاهز للتطوير بصك شرعي وأمر تطوير جديد وموافقه من لجنه السيول والأمانة - يوجد رفع مساحي للمخطط - الموقع: الطائف/ طريق الجنوب - المساحة الاجماليه قبل التطوير: ٤٧٧٠٣ متر - المساحة الاجماليه بعد التطوير: ٣٧٠٠٠ متر - سعر الاراضي المجاوره ٣٥٠ الف الى ٥٠٠ الف - المخطط كامل بثلاثة عشر مليون - "مع الوكيل" - للتواصل/ 0506969450 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/2/1 - للبيع ارض مساحتها ٩٧ الف متر بالطائف بصك شرعي على طريق الجنوب والمتجه الى المطار الجديد - طولها على طريق المطار ٦٤٠ متر - مستويه جدا - الكهرباء واصله - المطلوب ١٤ مليون - "مع الوكيل" - للتواصل/ 0506969450 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/1/27 - أرض استثمارية بموقع مميز على شارع الملك عبدالعزيز بالجبيل - مطلة على البحر - بمنطقة "8" أدوار وأكثر - على ثلاث شوارع - تتكون من ثلاث قطع وكل قطعة مساحتها ألف متر مربع - مناسبة لبناء فندق خمس نجوم - المساحة/ 3142 متر مربع - السوم/ 15 مليون - "مع المالك" - للتواصل/ 0506969450 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* تاريخ العرض: 2014/1/20 - فندق للبيع في مكة 4 نجوم - شارع أم القرى - المساحة/ 1185 متر - عدد الأدوار/ 20 دور - عدد الغرف/ 320 غرفة مع الحمام - عدد المصاعد/ 5 مصاعد - عدد الحجاج يكفي/ 1380 حاج - ايجار الحاج الواحد/ 3700 ريال - المطلوب/ 120 مليون ريال - "مع المالك" - العرض لقطة وجيد جدا للاستثمار - للتواصل/ 0543623703 *تنبيه/ موقع أوقات العقار وسيط في كل بيعة تتم عن طريقه وحقه دين في الذمة.* الرجاء ممن لديه الجدية في الشراء أو لديه زبون مباشر وجاد فقط التواصل مع المعلنين عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية أو الواتس آب؛ وفي حال تعثر أحدها نرجوا استخدام الوسيلة الأخرى .. وشكرا
للتواصل مع المسوقين في الموقع؛ نرجو استخدم الرسائل الكتابية بواسطة الواتس آب وغيره. هدف موقع أوقات العقار هو عدم تكرار العروض، والتحديث والرفع اليومي، وجعل الأولوية للعروض والطلبات المباشرة. للإعلان أو الاستفسار تواصلوا معنا في أوقات العقار من داخل السعودية على الرقم/ 0506969450 - من خارج السعودية على الرقم/ 00966506969450 - نستقبل جميع استفساراتكم بواسطة الرسائل النصية أو الواتس آب أو التلقرام أو وسائل التواصل الأخرى بصفحة اتصل بنا ويفضل استخدام الرسائل الكتابية قدر المستطاع والاتصال للضرورة فقط .. ولعرض أو طلب العقار قوموا بزيارة صفحتي اعرض أو اطلب عقارك من خلال القائمة أو الصفحة الرئيسية بالموقع .. شكرا لاختياركم أوقات العقار
Awqatulaqar recieves your "Real Estate" offers from your countries around the world and market them for you in Saudi Arabia. You can contact us with "written messages only" by Mobile: 00966506969450, or Email: Admin@awqatulaqar.com, and please add your contact addresses to your message to contact you when needed. Thanks for choosing Awqatulaqar
Go to content

Main menu:

أحكام البيع والشراء

مـخـتـارات

كتاب البيوع - المصدر: الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ/ صالح الفوزان



باب في أحكام البيوع

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات ; لحاجة الناس إلى ذلك , لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم  وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : - قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقال تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة
وأما القياس فمن ناحية : أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع ; لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن , وهو لا يبذله إلا بعوض , فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب
وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية . - والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع , كأن يقول : بعت . والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري , كأن يقول : اشتريت
والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء , كأن يدفع إليه السلعة , فيدفع له ثمنها المعتاد
وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " بيع المعاطاة له صور
إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط , ومن المشتري أخذ ; كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه , وكذلك لو كان الثمن معينا ; مثل أن يقول : خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه  
الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ , ومن البائع إعطاء , سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة  
الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما , بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن " انتهى  

ويشترط لصحة البيع شروط
,
منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع : - فيشترط في العاقدين  
أولا : التراضي منهما , فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق ; لقوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما  البيع عن تراض رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما , فإن كان الإكراه بحق صح البيع ; كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه , فإن هذا إكراه بحق
ثانيا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف ; بأن يكون حرا مكلفا رشيدا , فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده
ثالثا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه  أي : لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان . قال الوزير :  اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه , ثم يمضي فيشتريه له  وأنه باطل

ويشترط في المعقود عليه في البيع
أولا : أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا ; فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ; كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه , ولأبي داود : حرم الخمر وثمنها , وحرم الميتة وثمنها , وحرم الخنزير وثمنه ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة  لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي المتفق عليه : أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن , وتدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال  لا , هو حرام

ثانيا : ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه ; لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم , فلم يصح بيعه ; فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد , ولاطير في الهواء , ولا بيع مغصوبمن غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب

ثالثا : يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين , لأن الجهالة غرر , والغرر منهي عنه ; فلا يصح شراء ما لم يره , أو رآه وجهله , ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين , ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا , ولا بيع المنابذة ; كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي  أي : طرحته - فهو بكذا , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " متفق عليه , ولا يصح بيع الحصاة  كقوله : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا


باب في بيان البيوع المنهي عنها

الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء , ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم ; كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة , أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين

فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني ; لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها , وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش , والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع , ثم قال تعالى : ذَلِكُمْ يعني : الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة , خَيْرٌ لَكُمْ من الاشتغال بالبيع , إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مصالح أنفسكم , وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم

وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في المساجد , قال تعالى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله , فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا ; لقوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وذلك إعانة على العدوان

وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين ; لئلا يقتل به مسلم , وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة ; لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك  ولقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

قال ابن القيم : " قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة , وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده , وفي حله وحرمته , فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل ; لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان , وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله , فهو طاعة وقربة , وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق , لأنه إعانة على معصية "

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ; لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر , وقد قال الله تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "

* ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة , أو أعطيك خيرا منها بثمنها , قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يبع بعضكم على بيع بعض " متفق عليه , وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يبع الرجل على بيع أخيه " متفق عليه

وكذا يحرم شراؤه على شرائه , كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة : أشتريها منك بعشرة . وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة  فيجب على المسلم اجتناب ذلك , والنهي عنه , وإنكاره على من فعله

* ومن البيوع المحرمة : بيع الحاضر للبادي والحاضر : هو المقيم في المدن والقرى , والبادي : القادم من البادية أو غيرها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد " قال ابن عباس رضي الله عنه : " لا يكون له سمسارا ( أي : دلالا ) يتوسط بين البائع والمشتري "

وقال صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي , كذلك لا ينبغي له أن يشتري له  والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له : أنا أبيع لك أو أشتري لك . أما إذا جاء البادي للحاضر , وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك

* ومن البيوع المحرمة : بيع العينة وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل , ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل , كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى أجل , ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له , وتبقى العشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل ; فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا , فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل , وجعل السلعة حيلة فقط

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم وقال صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع


باب في أحكام الشروط في البيع

الشروط في البيع كثيرة الوقوع , وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر , فاقتضى ذلك البحث في الشروط , وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح
والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة , ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد  فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده

والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين : صحيحة وفاسدة  
أولا : الشروط الصحيحة : وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولأن الأصل في الشروط الصحة , إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه .والقسم الصحيح من الشروط نوعان

النوع الأول : شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد , وتعود مصلحته على المشترط ; كاشتراط التوثيق بالرهن , أو اشتراط الضامن , وهذا يطمئن البائع , واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة , وهذا يستفيد منه المشتري , فإذا وفي بهذا الشرط , لزم البيع , وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع , مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني ; لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك , فإن أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع , وإن اختلف عنه ; فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط  بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة , ثم يقوم مع فقدها , ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب

النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع ; كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدة معينة , أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين ; لما روى جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة " متفق عليه , فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين , ويقاس عليها غيرها , وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع ; كأن يشتري منه حطبا , ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم , أويشتري منه ثوبا , ويشترط عليه خياطته

ثانيا : الشروط الفاسدة : وهذا القسم أنواع
النوع الأول : شرط فاسد يبطل العقد من أصله , ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر , كأن يقول : بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك , أو يقول : بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك الفلاني أو في بيتك , أو يقول : بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم ; فهذا الشرط فاسد , وهو يبطل العقد من أساسه , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا

النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع : ما يفسد في نفسه , ولا يبطل البيع ; مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه , أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ونحو ذلك فهذا شرط فاسد ; لأنه يخالف مقتضى العقد , لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا , ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه , والمراد بكتاب الله هنا حكمه ; ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت أبطل الشرط , ولم يبطل العقد , وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "

إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح ; حتى يكون على بصيرة في معاملته , ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين ; فإن غالبها ينشأ من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع , واشتراطهم شروطا فاسدة


باب في أحكام الخيار في البيع

* دين الإسلام دين سمح شامل , يراعي المصالح والظروف , ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة , ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد , ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة ; فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير , ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته
فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ

وهو ثمانية أقسام  
أولا : خيار المجلس أي المكان الذي جرى فيه التبايع ; فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس , ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع الرجلان ; فكل واحد منهما بالخيار , ما لم يتفرقا وكانا جميعا "قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين , وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله : عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة ; فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان , ويعيدان النظر , ويستدرك كل واحد منهما  فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ; ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع , فإن أسقطا الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما أو أسقطه أحدهما سقط , ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد ; لأن الخيار حق للعاقد , فيسقط بإسقاطه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار ; لحديث عمرو بن شعيب وفيه : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

ثانيا : خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ولعموم قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر ; لأن الحق لهما , فكيفما تراضيا جاز

- ثالثا : خيار الغبن إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة ; فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه والمغبون لم تطب نفسه بالغبن , فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار

وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور
الصورة الأولى من صور خيار الغبن : تلقي الركبان , والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد , فإذا تلقاهم , واشترى منهم , وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشا ; فلهم الخيار , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه , فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم ; فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع  وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع , وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا ; لأن فيه نوع تدليس وغش " . وقال ابن القيم : " نهى عن ذلك ; لما فيه من تغرير البائع  فإنه لا يعرف السعر , فيشتري منه المشتري بدون القيمة , ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق , ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن ; فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل , فيكون المشتري غارّا له , وكذا البائع إذا باعهم شيئا ; فلهم الخيار إذا هبطوا السوق , وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة " انتهى


الصورة الثانية من صور خيار الغبن : الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة , والناجش : هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها , وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري , وهذا عمل محرم , قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ولا تناجشوا لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته , فهو في معنى الغش . ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة : أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب , أو يقول : اشتريتها بكذا وهو كاذب . ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة : لا أبيعها إلا بكذا أو كذا , لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال , كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة : أبيعها بعشرة ; ليأخذها المشتري بقريب من العشرة

الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار : غبن المسترسل
قال الإمام ابن القيم : " وفي الحديث : غبن المسترسل ربا والمسترسل : هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن , بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته , فإذا غبن غبنا فاحشا ; ثبت له الخيار " . والغبن محرم ; لما فيه من التغرير للمشتري . ومما يجري في بعض أسواق المسلمين - وهو محرم - أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة , يتفق أهل السوق على ترك مساومتها , ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها , فإذا لم يجد من يزيد عليه , اضطر لبيعها عليه برخص , ثم اشترك البقية مع المشتري , وهذا غبن وظلم محرم  ويثبت لصاحب السلعة - إذا علم بذلك - الخيار وسحب سلعته منهم ; فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه , ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسئولين لردعهم عن ذلك

- رابعا : خيار التدليس أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس , والتدليس : هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة , مأخوذ من الدلسة بمعنى : الظلمة ; كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة , فلم يتم إبصاره للسلعة , وهو نوعان
النوع الأول : كتمان عيب السلعة
والنوع الثاني : أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها

والتدليس حرام , وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد , لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع , ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيها
ومن أمثلة التدليس الواردة : تصرية الغنم والبقر والإبل , وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع , فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما , قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك , وإن شاء ردها وصاعا من تمر

ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر , وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري , وغير ذلك من أنواع التدليس . يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة , قال صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة , وأن الكذب من أسباب محق البركة , فالثمن وإن قل مع الصدق يبارك الله فيه , وإن كثر الثمن مع الكذب فهو ممحوق البركة لا خير فيه

- خامسا : خيار العيب أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع , لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع , وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه , وترجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين , فما عدوه عيبا , ثبت الخيار به , وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع , لم يعتبر , فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد , فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب , وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا , وبين أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري

- سادسا : ما يسمى بخيار التخبير بالثمن وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به , فأخبره بمقداره , ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة , كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به  أو قال : أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي , أو قال : بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها , أو قال : بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به ; ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به ; فله الخيار بين الإمساك والرد , على قول في المذهب , والقول الثاني : أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري , ويجري الحكم على الثمن الحقيقي , ويسقط عنه الزائد , والله أعلم

سابعا : خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور , كما إذا اختلفا في مقدار الثمن , أو اختلفا في عين المبيع , أو قدره , أو اختلفا في صفته , ولا بينة لأحدهما , فحينئذ يتحالفان  فيحلف كل منهما على ما يدعيه , ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الأخر

ثامنا : خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة , ثم وجده قد تغيرت صفته , فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه , والله أعلم
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة

* نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه - ما يصح وما لا يصح - مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا , وما لا يعد قبضا صحيحا


* اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة , وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله  لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه , وفي لفظ : حتى يقبضه ولمسلم : حتى يكتاله  

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ولا أحسب غيره إلا مثله " , أي غير الطعام , بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد : إذا اشتريت شيئا , فلا تبعه حتى تقبضه وروى أبو داود  نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه ; لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه , لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح , فإنه يسعى في رد البيع ; إما بجحد أو احتيال على الفسخ , وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن " انتهى

فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك , فإذا اشترى المسلم سلعة , لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما , وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه  فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا , كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع , ثم يذهب ويبيعها على آخر , وهذا لا يعد قبضا صحيحا , يترتب علية جواز تصرف المشتري فيها

* فإن قلت : ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة ؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها , وكل نوع له قبض يناسبه , فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل , وإن كان موزونا فقبضه بالوزن , وإن كان معدودا فقبضه بالعد , وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع , مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري , وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري , وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته , وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه ; كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر , فقبضه يحصل بالتخلية , بأن يمكن منه المشتري , ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك , وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها

* وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا ; لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع ; من قطع النزاع , والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها , وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته


* وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع , ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي , فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم , فيقعون في الخصومات والمنازعات , أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها ; فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات , وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم ويقع في الحرج

* ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه : إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن , قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة والإقالة معناها : رفع العقد , ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص , وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها , وهي من حسن المعاملة , ومن مقتضى الأخوة الإيمانية


باب في بيان الربا وحكمه

*
هذا الموضوع من أخطر المواضيع , وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد : قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ( لا يقومون ) أي من قبورهم عند البعث ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه , وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا

كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها , قال تعالى : وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا , قال تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها  وإنما هي وبال على صاحبها , تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة , ولا يستفيد منها . وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم , قال تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي , وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته , وتسميته كَفّارا , أي : مبالغا في كفر النعمة , وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة  فهو كفار لنعمة الله ; لأنه لا يرحم العاجز , ولا يساعد الفقير , ولا ينظر المعسر , أو المراد أنه كَفّار الكفرَ المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا , وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم ; أي  مبالغ في الإثم , منغمس في الأضرار المادية والخلقية

وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا , ووصفه بأنه ظالم , قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ; فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة ; أي المهلكة , ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه , كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام , أو ست وثلاثين زنية وأخبر أن الربا اثنان وسبعون بابا , أدناها مثل إتيان الرجل أمه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر , وهو القمار , لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج , والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل ; فالربا ظلم محقق , لأن فيه تسليط الغني على الفقير ; بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني , وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر ; فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل , وهو محرم ; فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا , ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج " انتهى

وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة , قال الله تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

* والحكمة في تحريم الربا : أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق , لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله , وأن فيه إضرارا  بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها , وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس , وسدا لباب القرض الحسن , وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير , وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها , لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب ; فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق , والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه , والربا خال عن ذلك ; لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل  

والربا في اللغة معناه الزيادة , وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة

وينقسم إلى قسمين : ربا النسيئة , وربا الفضل
* بيان ربا النسيئة وربا النسيئة مأخوذ من النسء , وهو التأخير , وهو نوعان : أحدهما : قلب الدين على المعسر , وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل , فإذا حل الأجل ; قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال , فيتضاعف المال في ذمة المدين , فحرم الله ذلك بقوله : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فإذا حل الدين , وكان الغريم معسرا , لم يجز أن يقلب الدين عليه , بل يجب إنظاره , وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ; فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره

النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما ; كبيع الذهب بالذهب , والفضة  بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا , وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك

بيان ربا الفضل وربا الفضل مأخوذ من الفضل , وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين

وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب , والفضة , والبر , والشعير , والتمر , والملح , فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه , حرم التفاضل بينهما قولا واحدأ ; لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا : " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح ; مثلا بمثل , يدا بيد " رواه الإمام أحمد ومسلم  فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره , وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها ; إلا مثلا بمثل , يدا بيد , سواء بسواء , وعن بيع البر بالبر  والشعير بالشعير , والتمر بالتمر ; بجميع أنواعها , والملح بالملح ; إلا متساوية , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد

ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة ; فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم ; إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة . والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية , فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا ; كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة , فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة

والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن , مع كونها مطعومة , فيتعدى الحكم إلى ما شاركوا في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم , فيحرم فيه ربا التفاضل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم , وهو رواية عن أحمد " انتهى . فعلى هذا , كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه , بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود , فإنه يدخله الربا : فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس ; كبيع بر ببر مثلا , حرم فيه التفاضل والتأجيل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس , كالبر بالشعير ; حرم فيه التأجيل , وجاز فيه التفاضل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود , ومعنى قوله : " يدا بيد " ; أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر

وإن اختلفت العلة والجنس ; جاز الأمران : التفاضل , والتأجيل ; كالذهب بالبر , والفضة بالشعير . ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي  فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا , ولا بيع موزون بجنسه جزافا ; لعدم العلم بالتساوي , والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

* ثم إن تعريف الصرف

هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف , وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان ; فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ; لاشتراكهما معا في علة الربا , وهي الثمنية . - فإذا بيع نقد بجنسه ; كذهب بذهب , أو فضة بفضة , أو ورق نقدي بجنسه ; كدولار بمثله , أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ; وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس

- وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ; كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا , وكذهب بفضة ; وجب حينئذ شيء واحد , وهو الحلول والتقابض في المجلس , وجاز التفاضل في المقدار , وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي ; وجب الحلول والتقابض في المجلس , وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا

- أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه ; كأن يباع الحلي من الذهب بذهب , والحلي من الفضة بفضة ; وجب الأمران : التساوي في الوزن , والحلول والتقابض في المجلس

* وخطر الربا عظيم , ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه , ومن لم يستطع معرفتها بنفسه ; فعليه أن يسأل أهل العلم عنها , ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ; ليسلم بذلك دينه , وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين , ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة ; خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب , وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا , ومن لم يأكله , ناله من غباره

* ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد ; زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير , وهذا هو ربا الجاهلية , وهو حرام بإجماع المسلمين , وقال الله تعالى فيه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا

أولا : أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقال : إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن  
ثانيا : قال تعالى : اتَّقُوا اللَّهَ فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه  
ثالثا : قال تعالى : وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا أي : اتركوا , وهذا أمر بترك الربا , والأمر يفيد الوجوب , فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله  
رابعا : أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا ; فقال تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا أي لم تتركوا الربا ; فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أي : اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله
خامسا : تسمية المرابي ظالما , وذلك في قوله تعالى : فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

* ومن المعاملات الربوية : القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا , بشرط أن يوفيه أكثر منه , أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة , كما هو المعمول به في البنوك  وهو ربا صريح , فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة , فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية , وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد , فيجتمع في  ذلك الربا بنوعيه ; ربا الفضل , وربا النسيئة  

* ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة وفي الودائع الثابتة إلى أجل , يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل , ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة  كعشرة أو خمسة في المائة

ومن المعاملات الربوية بيع العينة
وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص , ثم يعود ويشتريها منه بثمن حالّ أقل من الثمن المؤجل , وسميت هذه المعاملة بيع العينة , لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا ; أي نقدا حاضرا , والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا , وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة , منها قوله صلى الله عليه وسلم : إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود , وقال صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

* فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم , واختلاطه بأموالكم , فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر , وما ظهر الربا والزنى في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان , والربا يهلك الأموال ويمحق البركات

* لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا , وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر , وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة , وأخبر أنه محارب لله ولرسوله ; فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال , فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان , فيصبح أهلها فقراء بين الناس , وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها , فهي ممحوقة البركة , لا ينتفعون منها بشيء , إنما يقاسون أتعابها , ويتحملون حسابها , ويصلون عذابها , والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه ; لأنه يأخذ ولا يعطي , يجمع ويمنع , لا ينفق ولا يتصدق , شحيح جشع , جموع منوع , تنفر منه القلوب , وينبذه المجتمع ; وهذه عقوبة عاجلة , وعقوبته الآجلة أشد وأبقى ; كما بينها الله في كتابه , وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث , وسحت ضار , وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية


باب في أحكام بيع الأصول


الأصول هي
الدور والأراضي والأشجار , وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها ; فيكون للمشتري , وما لا يتبعها , فيبقى على ملك البائع , ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين , ويعرف كل ما له وما عليه , لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه , فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه ; لم يبق مجال للنزاع والخصومات , ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه ; فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله , وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق , أو يكون له نماء متصل أو منفصل , فيقع اختلاف بين المتبايعين : أيهما يستحق هذه التوابع ; ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف ; عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه : " باب بيع الأصول والثمار " , بينوا فيه ذلك

* فإذا باع دارا ; شمل البيع بناءها وسقفها , لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار , وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها ; كالأبواب المنصوبة , والسلالم , والرفوف المسمرة بها , والآليات المركبة فيها , كالرافعات , والأدوات الكهربائية , والقناديل المعلقة للإضاءة , وخزانات المياه المدفونة في الأرض , أو المثبتة فوق السطوح , والأنابيب الممدة لتوزيع الماء , وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء , ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة , وما أقيم فيها من مظلات , ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد

أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها ; فلا يشمله البيع ; كالأخشاب , والحبال , والأواني , والفرش المنفصلة , وما دفن في أرضها للحفظ ; كالحجارة , والكنوز , وغيرها , فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع ; لأنها  منفصلة عن الدار ; فلا تدخل في مسماها ; إلا ما كان يتعلق بمصلحتها , كالمفاتيح , فإنه يتبعها , ولو كان منفصلا عنها

* وإذا باع أرضا , شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها ; كالغراس , والبناء

* وكذا لو باع بستانا ; شمل البيع أرضه , وشجره , وحيطانه , وما فيه من منازل , ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة , كالبر والشعير , فهو للبائع , ولا يشمله العقد , وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا , كالقث , أو يلقط مرارا ; كالقثاء والباذنجان , فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض , وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع , فإنهما تكونان للبائع

* وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما , أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر ; وجب العمل به , لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطه

* ومن باع نخلا قد أبّر طلعه , فثمره للبائع , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه , والتأبير هو التلقيح , ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان , إذا بيع بعد ظهور ثمره ; كان ثمره للبائع , وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري ; لمفهوم الحديث الشريف في النخيل , وقياس غيره عليه

* ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية , وحلها لمشاكل الناس , وأنها تعطي كل ذي حق حقه ; من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين ; فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا , مشتملا على المصلحة والحكمة , تشريع من حكيم حميد , يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان

وصدق الله العظيم حيث يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة ; إلا حكم الله ورسوله , أما أنظمة البشر , فهي قاصرة قصور البشر , وتدخلها الأهواء والنزعات ; كما قال الله تعالى : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر , أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ نسأل الله أن ينصر دينه , ويعلي كلمته , ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم , إنه سميع مجيب


باب في أحكام بيع الثمار

المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل
إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها ; فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه ; فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; لئلا يأكل المال بالباطل , ونهى المشتري ; لأنه يعين على أكل المال بالباطل , وفي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته

وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو , وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ; نهى البائع والمشتري فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه , وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة

* والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه , لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا , معرض للتلف ; كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يأخذ أحدكم مال أخيه وقال في السنبل : حتى يبيض ويأمن العاهة والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد , وفي ذلك رمة بالناس , وحفظ لأموالهم , وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء

* ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم ; فقد قال صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن منع الله الثمرة ; بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل ; كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته ; حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها , لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله ; لضاع عليه , وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر

كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب , لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف ; فلا يجوز بيعها , والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة , فيجوز بيعها . ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع , ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة

* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز , وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله

الصورة الأولى : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله ; بأن يبيع الثمر مع الشجر , فيصح ذلك , ويدخل الثمر تبعا , وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه ; جاز ذلك , ودخل الزرع الأخضر تبعا

الصورة الثانية : إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل ; أي : مالك الشجر أو مالك الأرض , جاز ذلك أيضا ; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل , فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح البيع ; على خلاف في هذه الصورة ; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال , وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا , لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة , وهذا مأمون فيما يقطع في الحال , أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا , فإنه لا يصح بيعهما , لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال

* ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان , فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم , بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك , فيجوز بيع المقاثي دون أصولها

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها , فلم تدخل المقاثي في نهيه " انتهى


باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه

باب في ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هناك أشياء تدخل تبع المبيع , فتكون للمشتري ; ما لم يستثنها البائع , من ذلك
*
من باع عبدا أو دابة , تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة , وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل , فيدخل ما ذكر في مطلق البيع ; لجريان العادة به , وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع , كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال ; فهذا لا يتبع المبيع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ; فماله لبائعه ; إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم ; فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع , لأن البيع إنما يقع على العبد , والمال زائد عنه , فهو كما لو كان له عبدان , فباع أحدهما , ولأن العبد وماله لسيده , فإذا باع العبد ; بقي المال

*
فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع , دخل , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلا أن يشترط المبتاع


باب في أحكام السلم

*
السلم أو السلف تعريفه

هو تعجيل الثمن , وتأجيل المثمن , ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

* وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع : - قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " , ثم قرأ هذه الآية

- ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث , قال : من أسلف في شيء ( وفي لفظ : في ثمر ) ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط

- وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه . وحاجة الناس داعية إليه ; لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن , والآخر يرتفق برخص المثمن

* ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع
الشرط الأول : انضباط صفات السلعة المسلم فيها ; لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا , فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين ; فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته ; كالبقول , والجلود , والأواني المختلفة , والجواهر

الشرط الثاني : ذكر جنس المسلم فيه ونوعه , فالجنس كالبر , والنوع كالسلموني مثلا , وهو نوع من البر

الشرط الثالث : ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء ; فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه , ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه ; تعذر الاستيفاء

الشرط الرابع : ذكر أجل معلوم , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلى أجل معلوم وقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم , وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان

الشرط الخامس : أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ; ليمكن تسليمه في وقته , فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول ; لم يصح السلم ; كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء

الشرط السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم . .. الحديث ; أي : فليعط . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس , صار بيع دين بدين , وهذا لا يجوز "

الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه غير معين , بل يكون دينا في الذمة , فلا يصح السلم في دار وشجرة , لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه , فيفوت المقصود , ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان  يصلح لذلك , فإن كان لا يصلح , كما لو عقدا في بر أو بحر , فلا بد من ذكر مكان الوفاء , وحيث تراضيا على مكان التسليم , جاز ذلك , وإن اختلفا ; رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق

* ومن أحكام المسلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه , ولا تصح الحوالة عليه , لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر , والسلم عرضة للفسخ

* ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله , كما لو أسلم في ثمرة , فلم تحمل الشجر تلك السنة ; فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به , أو الفسخ ويطالب برأس ماله ; لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن , فإن كان الثمن تالفا ; رد بدله إليه , والله أعلم . وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها ; لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم , مع خلوها من الربا وسائر المحذورات , قلله الحمد على تيسيره


باب في أحكام القرض

بسم الله الرحمن الرحيم
* القرض لغة : القطع ; لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض , وتعريفه شرعا : أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله . وهو من باب الإرفاق , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ; لأنه ينتفع به المقترض , ثم يعيده إلى المقرض

* والإقراض مستحب , وفيه أجر عظيم , قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين , إلا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجه , وقد قيل : إن القرض أفضل من الصدقة ; لأنه لا يقترض إلا محتاج , وفي الحديث الصحيح : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا , نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالقرض فعل معروف , وفيه تفريج للضائقة عن المسلم , وقضاء لحاجته . وليس الاقتراض من المسألة المكروهة ; فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم

* ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ; فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم , وكذلك يشترط معرفة قدر المال  المدفوع في القرض , ومعرفة صفته ; ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه , فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض , يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك , من غير تأخير

* ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث : كل قرض جر نفعا ; فهو ربا وفي الحديث عن أنس مرفوعا : إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه , وله شواهد كثيرة , وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه , أنه قال : " إذا كان لك على رجل حق , فأهدى إليك حمل تبن ; فلا تأخذه ; فإنه ربا " , وهذا له حكم الرفع ; فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض ; للنهي عن ذلك , ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج , وقربة إلى الله , فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها ; فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض ; فلا يصير قرضا . فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة , فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي , وإنما القصد منه النماء المعنوي , وهو التقرب إلى الله ; بدفع حاجة المحتاج , واسترجاع رأس المال , فإذا كان هذا هو  القصد في القرض ; فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب

* هذا ; وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة ; كأن يقول : أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا , أو أن تسكنني دارك أو دكانك , أو تهدي إلي كذا وكذا , أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به , ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها , فهذا هو الممنوع المنهي عنه

أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه , بدون اشتراط من المقرض , أو تطلع وقصد , فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ ; لأن هذا يعتبر من حسن القضاء , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه , وقال : خيركم أحسنكم قضاء وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا , ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا , لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرِض ولا متواطأ عليه , وإنما ذلك تبرع من المستقرض . وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض ; بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع , ولم يكن الدافع إليه هو القرض , فلا مانع من قبوله , لانتفاء المحذور

* ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه ; من غير مماطلة ولا تأخير ; حينما يقدر على الوفاء , لقول الله تعالى : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

* وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة , وفي شأن الديون خاصة , وهذه خصلة ذميمة , جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين , مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله ; لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا , والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا , حتى ضاع المعروف بين الناس


باب في أحكام الرهن

الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام , يقال : ماء راهن , أي : راكد . والرهن شرعا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها , أي : جعل عين مالية وثيقة بدين

* والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع

- قال تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
- وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة

- وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر , والجمهور أجازوه أيضا في الحضر

* والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع . وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب , قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وهذا من رحمة الله بعباده , حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم

* ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته , وأن يكون الراهن جائز التصرف , مالكا للمرهون , أو مأذونا له فيه

* ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره

* ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ; ليتمكن من الاستيفاء من الرهن

* ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد , ويصح بعد العقد ; لقوله  تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فجعله الله سبحانه بدلا من الكتابة , والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق

* والرهن يلزم من جانب الراهن فقط ; لأن الحظ فيه لغيره , فلزم من جهته , ولا يلزم من جانب المرتهن , فله فسخه , لأن الحظ فيه له وحده

* ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره ; لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين , ويوفي منه الدين . ويجوز رهن المبيع على ثمنه ; لأن ثمنه دين في الذمة , والمبيع ملك للمشتري ; فجاز رهنه به , فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجلأ وحال لم يقبض ; فله رهنها حتى يسدد له الثمن

* ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر ; لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه ; فوت عليه حقه ; لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق , وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره

* وأما الانتفاع بالرهن فحسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجيره أو غيره , جاز , وإن لم يتفقا ; بقي معطلا حتى يفك الرهن . ويمكَّن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن , كسقي الشجر , وتلقيحه , ومداواته , لأن ذلك مصلحة للرهن

* ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة , ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه : ملحق به , يكون رهنا معه , ويباع معه لوفاء الدين ; وكذا سائر غلاته ; لأنها تابعة له , وكذا لو جُني عليه ; فأرش الجناية يلحق بالرهن ; لأنه بدل جزء منه

* ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن ; لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني , وقال : " إسناده حسن صحيح " , ولأن الرهن ملك للراهن ; فكان عليه نفقته
وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته ; لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه , وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة

* وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه , فالباقي رهن بجميع الدين , لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن , فإذا تلف البعض ; بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين

* وإن وفى بعض الدين , لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله , فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين

* وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به ; لأن هذا مقتضى العقد بينهما , قال الله تعالى : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فإن امتنع من الوفاء ; صار مماطلا , وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين , فإن امتنع ; حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده , أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته , فإن امتنع , فإن الحاكم يبيع الرهن , ويوفي الدين من ثمنه , لأنه حق وجب على المدين , فقام الحاكم مقامه عند امتناعه , ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله , وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين , فهو لمالكه , يرد عليه , لأنه ماله , وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن ; فهو في ذمة الراهن , يجب عليه تسديده

* ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن ; فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب , ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب , قال النبي صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري , أي : ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه , وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى , وللمالك فيه حق الملك , وللمرتهن حق الوثيقة , فإذا كان بيده , فلم يحلبه , ذهب نفعه باطلا , فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة , فإذا استوفى المرتهن منفعته , وعوض عنها نفقة , كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين " انتهى

قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان : ما يحتاج إلى مؤنة , وما لا يحتاج إلى مؤنة

وما يحتاج إلى مؤنة نوعان : حيوان مركوب ومحلوب ; تقدم حكمه . وما ليس بمركوب ولا محلوب ; كالعبد والأمة ; فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه , فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك , جاز ; لأنه نوع معاوضة

والقسم الثاني : ما لا يحتاج إلى مؤنة , كالدار والمتاع ونحوه , وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به ; إلا بإذن الراهن أيضا ; إلا إن كان الرهن بدين قرض ; فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق , لئلا يكون قرضا جر نفعا , فيكون من الربا


باب في أحكام الضمان

* ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان , وهو مأخوذ من الضمن ; لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه , وقيل : مشتق من التضمن , لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون , وقيل : مشتق من الضم ; لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا

* ومعنى الضمان شرعا : التزام ما وجب على غيره , مع بقائه على مضمون عنه , والتزام ما قد يجب أيضا ; كأن يقول : ما أعطيت فلانا ; فهو عليّ

* والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع : - قال تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ أي : ضامن

- وروى الإمام الترمذي مرفوعا : الزعيم غارم أي : ضامن

- وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة . والمصلحة تقتضي ذلك , بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه , وهو من التعاون على البر والتقوى , ومن قضاء حاجة المسلم , وتنفيس كربته

* ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف , لأنه تحمل مال , فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه , ويشترط رضاه أيضا , فإن أكره على الضمان ; لم يصح ; لأن الضمان تبرع بالتزام الحق , فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأموال

* والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته ; فلا يجوز أخذ العوض عليه , ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا ; فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك , فإذا أداه للمضمون له ; فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض , فيكون قرضا جر نفعا ,  فيجب الابتعاد عن مثل هذا ,

وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق , لا الاستغلال وإرهاق المحتاج

* ويصح الضمان بلفظ : أنا ضمين , أو : أنا قبيل , أو : أنا حميل , أو : أنا زعيم , وبلفظ : تحملت دينك , أو : ضمنته , أو : هو عندي , وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان , لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة , فيرجع فيه إلى العرف

* ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون , لأن حقه ثابت في ذمتهما ; فملك مطالبة من شاء منهما , ولقوله صلى الله عليه وسلم : الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه , والزعيم هو الضامن , والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه , وهذا قول الجمهور

وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن , إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه , لأن الضمان فرع , ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل , ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن , والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن , ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس , لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد , هذا هو المتعارف عند الناس  هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم , وقال : " هذا القول في القوة كما ترى "

* ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء , لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها , ولأن الضمان وثيقة , فإذا برئ الأصل , زالت الوثيقة ; كالرهن

* ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر , سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه , ولا يبرأ أحد منهم -59- إلا ببراءة الآخر , ويبرءون جميعا ببراءة المضمون عنه

* ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه , كأن يقول : من استدان منك ; فأنا ضمين , ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له , لأنه لا يشترط رضى المضمون له والمضمون عنه ; فلا يشترط معرفتهما

* ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يئول إلى العلم ; لقوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ لأن حمل البعير غير معلوم , لكنه يئول إلى العلم , فدلت الآية على جوازه

* ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عادة المبيع - والعهدة هي الدرك - , بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع

* ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص , كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه


باب في أحكام الكفالة

*
الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه . فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول , فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي ; كالدين , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , لأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ; فلا يدخل فيها الاستيثاق , ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص , لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني , ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول

*
ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه

*
ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله , لأنه أتى بما يلزم الكفيل , وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه , فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : الزعيم غارم

*
ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان , فقال : أنا لا أعرفك فلا أعطيك . فقال شخص آخر : أنا أضمن لك معرفته , أي : أعرِّفك من هو وأين هو ; فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب , ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه , فإن عجز عن إحضاره مع حياته , ضمن ما عليه , لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته , فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت , فصار ذلك كما لو قال : تكفلت لك ببدنه


باب في أحكام الحوالة

* الحوالة لغة مشتقة من التحول ; لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى , ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى

* وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع : - قال صلى الله عليه وسلم : إذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبع وفي لفظ : من أحيل بحقه على مليء , فليحتل

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها

* وفيها إرفاق بين الناس , وتسهيل لسبل معاملاتهم , وتسامح , وتعاون على قضاء حاجاتهم , وتسديد ديونهم , وتوفير راحتهم

* وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس ; لأنها بيع دين بدين , وبيع الدين بالدين ممنوع , لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس , وقد رد هذا العلامة ابن القيم , وبين أنها جارية على وفق القياس ; لأنها من جنس إيفاء الحق , لامن جنس البيع . قال : " وإن كانت بيع دين بدين , فلم ينه الشارع عن ذلك , بل قواعد الشرع تقتضي جوازه , فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " انتهى

* ولا تصح الحوالة إلا بشروط
الشرط الأول : أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه ; لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين , وإذا كان هذا الدين غير مستقر ; فهو عرضة للسقوط ; فلا تثبت الحوالة عليه ; فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة  الخيار , ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه

الشرط الثاني : اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه ; أي : تماثلهما في الجنس ; كدراهم على دراهم , وتماثلهما في الوصف ; كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة , ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها , وتماثلهما في الوقت , أي : في الحلول والتأجيل , فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا , أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين ; لم تصح الحوالة , وتماثل الدينين في المقدار ; فلا تصح الحوالة بمائة مثلا على تسعين ريالا ; لأنها عقد إرفاق ; كالقرض , فلو جاز التفاضل فيها ; لخرجت عن موضوعها - وهو الإرفاق - إلى طلب الزيادة بها , وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض , لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين , أو أحال على بعض ما له من الدين ; جاز ذلك , ويبقى الزائد بحاله لصاحبه

الشرط الثالث : رضى المحيل لأن الحق عليه , فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة , ولا يشترط رضى المحال عليه ; كما لا يشترط أيضا رضى المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل , بل يجبر على قبول الحوالة , ومطالبة المحال عليه بحقه , لقوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء ; فليتبع متفق عليه , وفي لفظ : من أحيل بحقه على مليء , فليحتل أي : ليقبل الحوالة , والمليء هو القادر على الوفاء , الذي لا يعرف بمماطلة , فإن كان المحال عليه غير مليء , لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه , لما في ذلك من الضرر عليه

* وبهذه المناسبة ; فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها , وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة ; فكثيرا ما نسمع التظلمات  من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي ; كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم , وإتعاب المحالين , حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا , ينفر منها كثير من الناس , بسبب ظلم الناس

* وإذا صحت الحوالة ; بأن اجتمعت شروطها المذكورة , فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه , وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق ; لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة , فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل ; لأن حقه انتقل إلى غيره , فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه , فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء , فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع , وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة


باب في أحكام الوكالة

* الوكالة - بفتح الواو وكسرها - : التفويض , تقول : وكلت أمري إلى الله ; أي : فوضته إليه , واصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

* وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع

- قال تعالى : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وقال تعالى : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وقال تعالى : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
- ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة , وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة , وكان يبعث عماله لقبض الزكاة

- وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة , والحاجة داعية إليها , إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه

* ما تنعقد به الوكالة تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن ; ك : افعل كذا , أو : أذنت لك في فعل كذا . .. ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول ; لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياهم

وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط ; كأن يقول : أنت وكيلي شهرا , وكقوله : إذا تمت إجارة داري ; فبعها . ويعتبر تعيين الوكيل ; فلا تنعقد بقوله : وكلت أحد هذين , أو بتوكيل من  لا يعرفه

* ما يصح التوكيل فيه يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ ; فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة , والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة , وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات ; كتفريق الصدقة , وإخراج الزكاة , والنذر , والكفارة , والحج , والعمرة ; لورود الأدلة بذلك . وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى , فلا يصح التوكيل فيه , وهو العبادات البدنية ; كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث ; لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه

* وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها , لقوله صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت , فارجمها متفق عليه

* وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكِّل فيه , إلا في مسائل , وهي
الأولى : إذا أجاز له الموكل ذلك ; بأن يقول : وكِّل إذا شئت , أو يقول : اصنع ما شئت
الثانية : إذا كان العمل الموكَّل فيه لا يتولاه مثله ; لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل
الثالثة : إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه
الرابعة : إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه . وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا ; لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين
* والوكالة عقد جائز من الطرفين , لأنها من جهة الموكل إذن , ومن جهة الوكيل بذل نفع , وكلاهما غير لازم , فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء

* مبطلات الوكالة تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق ; لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل , فإذا انتفيا ; انتفت صحتها , وتبطل بعزل الموكل للوكيل , وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا ; لزوال أهلية التصرف

* ما يجوز فيه التوكيل والتوكل : ومن له التصرف في شيء ; فله التوكيل والتوكل فيه , ومن لا يصح تصرفه بنفسه ; فنائبه أولى . ومن وكل في بيع أو شراء ; لم يبع ولم يشتر من نفسه , لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره , ولأنه تلحقه تهمة , وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له , لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه

* ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك , والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن ; كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه , والوكيل في الشراء يسلم الثمن ; لأنه من تتمته وحقوقه , والوكيل في الخصومة لا يقبض , والوكيل في القبض يخاصم , لأنه لا يتوصل إليه إلا بها

* ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد , فإن فرط أو  تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر , ضمن . ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده , ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة

والله أعلم

كتاب البيوع - المصدر: الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ/ صالح الفوزان


أوقات العقار

 

hit counter html

Back to content | Back to main menu